در انگلستان این تمبر که وجود داشته است برای سال های بسیاری تا به حال مخربی بر کوچکتر سرمایه گذاران و شرکت ها به دنبال سرمایه استدر سال به عنوان مثال دولت دهلی نو قطع تمبر نرخ ها از هشت به شش درصد برای املاک ثبت شده در نام زنان و به هفت درصد بود که آن را به طور مشترک ثبت شده است. آقای کوک گفت:"پس افزایش تمبر از ارزش خانه ها و مقدمه ای از ارتباط -اجتناب قانون آن را بسیار دشوار است به استدلال می کنند که ارزش اموال زیر از مشمول مالیات بدون در نظر گرفتن اثر از خارج از مورخ شورای نظام مالیاتی است.
فرمان شماره - از بیست و دو دسامبر سال و فرمان شماره - از بیست و شش دسامبر لغو تمبر در برنامه های کاربردی به دادگاه اداری. هیچ وکیل مورد نیاز است برای رسیدگی به ابطال اداری عمل می کنند به صورت غیر قانونی در دادگاه بدوی است.
